سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بحران‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم
آرمان‌ملی عملکرد بانک مرکزی را نقد کرده است: عضــو کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانی ایران معتقد است مهار نقـدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره‌اندیشی کند. در هفته‌های آینده شاهد تغییر دولت و به دنبال آن، فعالیت تیم اقتصادی جدید و اجرای برنامه و سیاست‌های آنها خواهیم بود.
در این میان، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. مشکلاتی که تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی شکل گرفته است و بخش خصوصی حالا امیدار است تا با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب و کار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش آفرینی معناداری داشت باشد.
در این باره، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی ایشان انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق الساعه‌ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است، افزود: خصوصــا در حوزه تنظیم بازار که مربوط به ممــنوعیت‌هــای صــادراتی می‌شود و در حــوزه رفع موانع تعهد ارزی صادرکنندگان که مربوط به بانک مرکزی می‌شود و همچنین مصوباتی که احیانا در شرایط خاص تصمیم‌گیری شده ولی الان شرایط تغییر کرده، باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تاکید کرد: نکته‌ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک شبه، صدور بخشنامه های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش، به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است. لاهوتی در باره تصمیماتی که باید در سیاست‌های پولی و بانک مرکزی گرفته شود اظهار داشت: قطعا اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده و ماموریتش کاملا مشخص است. وی خاطر نشان کرد: در بازه ای از زمان یعنی یکی دو سال گذشته تا نیمه سال ۹۹، شاهد بودیم که بانک مرکزی وارد سیاست گذاری هم شد و در مورد تجارت خارجی مسئولیت با بانک مرکزی بود که به نظر من اشتباه بسیار جدی بود که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت هست، برگشت داده شد. بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که قطعا اینها منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد و قطعا می‌تواند در زندگی مردم و قدرت خرید مردم تاثیر داشته باشد و این روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده است، تا حدودی متوقف شود و در میان مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد. بنابراین به‌نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه‌های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود تا متعاقب آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در اقتصاد شاهد باشیم.
* اعتماد
- نشانه‌های عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد
اعتماد درباره پیام‌های کاهش نرخ سود بین بانکی نوشته است: گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان می‌دهد که مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می‌کند و بر همین اساس این نرخ به کانال ۱۷ درصدی کاهش یافته است. کاهش نرخ سود بین بانکی که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و نیمه نخست سال ۱۳۹۹ موجب سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سهام شده بود یک‌بار دیگر در ماه‌های اخیر تکرار شده است.
در ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۷ درصدی قرار گرفت که مجددا پس از یک سال این نرخ به این محدوده بازگشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. اما آن‌گونه که جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد نرخ سود در این بازار از ۱۹.۷۶ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در ۱۷ تیرماه کاهش یافته است.
این در حالی است که هفته قبل نرخ سود بین بانکی در دامنه ۱۸.۱۲ درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان می‌دهد که مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می‌کند و برهمین اساس نیز وارد کانال ۱۷ درصدی شده است. در واقع این برای سومین بار در تیرماه است که نرخ سود بانکی دستکاری شده و کاهش پیدا می‌کند. نرخ سود بین بانکی به نوعی منجر به کشف نرخ سود بانک‌ها می‌شود. در واقع بانک‌ها با این نرخ، تراز حساب‌های خود را به تعادل می‌رسانند و به همین دلیل، میزان نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها نیز در همین مقدار به صورت تقریبی در نوسان است.
آیا کاهش نرخ سود بین بانکی دستوری بود؟
بهاء الدین هاشمی حسینی، کارشناس ارشد بانکی در واکنش به تغییر نرخ سود بین بانکی برای سومین بار در تیرماه امسال و ورود آن به کانال جدید ۱۷ درصدی به اعتماد گفت: نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست. این نرخ نوسان دارد به گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس.
در صورتی که نرخ سود بین بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند اما نرخ تورم بسیار بالا باشد مسلما نشانه خوبی برای بازار نخواهد بود. اما اگر این نرخ به صورت طبیعی افت کرده باشد این موضوع نشان‌دهنده رکود در اقتصاد کشور است. او ادامه داد: اما در صورتی که نرخ سود بین بانکی دستوری تغییر کند این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر شود که همین موضوع نیز سبب خروج سپرده مردم از بانک‌ها و تزریق آن به بازاری دیگر خواهد شد که این روش، روش کارشناسی، اصولی و علمی نیست و معمولا دولت‌ها در پایان کارشان و زمانی که بخواهند اقتصاد را تحویل دولت بعدی دهند برخی از نرخ‌ها مانند تورم، نرخ سود بین بانکی و ... را کاهش می‌دهند تا با شرایط ایده آل‌تری اقتصاد را تحویل دهند تا چند سال بعد مجددا به این کارزار بازگردند.
حرکت اقتصاد به سمت رکود
این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد: به‌رغم اینکه در حال حاضر با تورم مواجه هستیم اما تقاضا برای پول کم شده و بانک‌ها با منابع زیادی روبرو هستند که به صورت بین بانکی و کوتاه‌مدت به یکدیگر با نرخ پایین قرض می‌دهند که نشان‌دهنده این است که اقتصاد به سمت رکود در حرکت است.
هاشمی حسینی ادامه داد: زمانی که با تورم شدید در کشور مواجه می‌شویم و درآمدها افزایش پیدا نمی‌کند پس از مدت‌ها تقاضا به خودی خود به دلیل نبود قدرت خرید در جامعه کم می‌شود اقتصاد هم وارد رکود می‌شود و در صورت عدم سرمایه‌گذاری‌ها واحدهای تولیدی هم تسهیلات کمتری می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا منابع‌شان را به صورت بین بانکی مصرف کنند.
نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است و در این وضعیت نباید نرخ سود بانکی پایین بیاید زیرا زمانی که نرخ آن از تورم خیلی پایین‌تر باشد پول بسیار ارزان‌تر می‌شود. او افزود: معمولا در تعیین نرخ سود بین بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی در ایران از روش‌های دستوری استفاده می‌شود که با سرکوب مالی این نرخ‌ها را پایین نگه می‌دارند و البته گاهی نیز تنها به دلیل اینکه اقتصاد در رکود به سر می‌برد و تقاضا برای منابع مالی کم شده باشد این موضوع رخ می‌دهد.
هاشمی حسینی در مورد تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی که بازار بانکی مازاد منابع داشته باشد و جذابیت در بازار سرمایه نیز ایجاد شود این موضوع منجر به رونق بورس خواهد شد و اگر بورس از رونق بیفتد این منابع وارد بازار بانکی خواهد شد و این دو در کنار هم دو بازار موازی هستند. او افزود: هر چند گاهی این دو بازار با هم همسو هستند اما بورس چند ماهی نیز در شرایط مناسبی نبود و نیازمند فعال شدن است و در شرایط تورمی در صورت کاهش نرخ سود تقاضای سوداگرانه رونق پیدا می‌کند و منابع به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رقم بالای ۴۰ درصدی نرخ تورم نرخ سود بانکی باید در چه محدوده‌ای باشد، گفت: در یک شرایط نرمال نرخ سود بانکی همیشه باید بین ۱ تا ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد تا نقدینگی در بانک‌ها متمرکز شود و سیاستگذاری برای مصرف مردم صورت گیرد تا تقاضا محدود شود چرا که زمانی که نقدینگی زیاد شود تقاضا در جامعه بالا می‌رود و عرضه کالا کم شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
او با بیان اینکه در شرایط تورمی باید سیاست‌های انقباضی در کشور مد نظر قرار گیرد، افزود: در این شرایط باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند و منابع از بازار جمع‌آوری شود و به جای اینکه مردم خودشان تجارت کنند این منابع را به بانک‌ها بسپارند تا سود آن را از بانک‌ها دریافت کنند تا متضرر نشوند. هاشمی‌حسینی تصریح کرد: نرخ سود شناور است و در صورتی که تورم پایین بیاید آن هم افت خواهد کرد البته باید این نرخ در محدوده تورم، یا حدود ۱ درصد بیشتر از آن تعیین شود این در حالی است که اگر در شرایط تورمی نرخ سود را پایین نگه دارند و سیاست‌ها انبساطی باشند این موضوع باعث تحریک بیشتر بازار و تشدید تورم خواهد شد.
* تعادل
- دلایل عمده ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات چیست؟
تعادل درباره رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات گزارش داده است: جمع کالاهای رسوبی در گمرکات کشور شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به ۶.۵ میلیون تن رسیده، که با احتساب کالاهای اساسی گمرکات داخل کشور میزان ماندگاری کالاها از ۷ میلیون تن هم می‌گذرد که در نوع خود یک رکورد است. بنابر اعلام گمرک، هم اکنون ۱۷ فروند شناور در حال تخلیه ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی هستند و ۲۹ فروند کشتی یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن کالای اساسی را در خود جای داده و منتظر تخلیه بار در لنگرگاه‌ها هستند و این میزان بیشترین میزان انباشت کالاهای اساسی از ابتدا تاکنون است.
این میزان رسوب کالا هشدار جدی معاون فنی گمرک را در پی داشت. چراکه به گفته او، به دلیل تکمیل ظرفیت انبارهای بندر امام خمینی، کالاها در محوطه‌های روباز تخلیه می‌شوند و این وضع هشدار است؛ کالاهایی که اگر ترخیص نشوند، دچار فساد می‌شوند. اما به گفته معاون فنی گمرک، یکی از دلیل ماندگاری بخشی از کالاها به دلیل نبود کامیون برای انتقال بر می‌گردد. چراکه برای ترخیص بخشی از کالاهای آماده ترخیص در حال حاضر باید ۳ هزار کامیون در بنادر حاضر شوند تا اقدام به جابه‌جایی کالا کنند. اما دلیل مهم دیگر اینکه برای ترخیص کالاها به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز نیاز است که تامین نشده و همین کار را برای صاحبان کالا سخت‌تر کرده است.
چرا کالاها ترخیص نمی‌شوند؟
معاون فنی گمرک درباره وضعیت انباشت کالاهای اساسی در گمرکات کشور می‌گوید: متاسفانه از ۱۰ روز پیش تاکنون میزان رسوب کالاها در گمرکات کشور بیشتر شده و جمع کالاها شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به ۶.۵ میلیون تن رسیده، با احتساب کالاهای اساسی گمرکات داخل کشور میزان مذکور از ۷ میلیون تن هم می‌گذرد که در نوع خود یک رکورد است. مهراد جمال ارونقی در ادامه به تشریح وضعیت کالاهای مانده در گمرک می‌پردازد و می‌گوید: هم اکنون ۱۷ فروند شناور در حال تخلیه ۴۰۰ هزارتن کالای اساسی هستند، که متاسفانه ۲۹ فروند کشتی یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن کالای اساسی را در خود جای داده است و منتظر تخلیه بار در لنگرگاه‌ها هستند. به گفته ارونقی، این میزان بیشترین میزان انباشت کالاهای اساسی از ابتدا تاکنون است، که اگر جمع کل کالاهای اساسی تخلیه شده، در حال تخلیه ومنتظر در لنگرگاه را محاسبه کنیم، به ۶.۵ میلیون تن می‌رسد، که با احتساب کالاهای اساسی موجود در گمرکات داخل کشور، قطعا این میزان از ۷ میلیون تن هم عبور می‌کند که رکود جدیدی در ماندگاری کالا در گمرک به شمار می‌رود.
بنابه اظهارات این مقام مسوول در گمرک، به دلیل تکمیل ظرفیت انبارهای بندر امام خمینی، کالاها در محوطه‌های روباز تخلیه می‌شوند و این وضع هشدار است. ارونقی با بیان اینکه تمامی ثبت سفارش‌ها صورت گرفته و تمامی صاحبان این کالاها منتظر ترخیص کالا هستند، افزود: در حال حاضر برای ترخیص کالا ارز باید تخصیص یابد، اما تامین نشده و ما اکنون یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز نیاز داریم که هیچ کدام تخصیص نیافته است. براساس توضیحاتی که ارونقی ارایه کرده، توجه به ظرفیت ۹۰ درصدی در گمرکات کشور باید ۹۰ درصد از این کالا تخلیه شود.
معاون فنی گمرک اظهار کرد: ۱۳۰ هزار تن کالا باید از بنادر ترخیص شوند و در این بین بسیاری از کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها منتظر رسیدن به لنگرگاه‌ها هستند. او در عین حال می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۲ میلیون تن کالای آماده خروج داریم و بسیاری از صاحبان کالا التماس می‌کنند که کالاهای خود را خارج کنند که این روند طبیعی نیست. او اظهار کرد: باید ۳ هزار کامیون در بنادر حاضر شوند تا اقدام به جابه‌جایی کالا کنند و صاحبان کالا باید روند تشریفات را انجام دهند. از این ۶ میلیون تن کالا ۲ میلیون تن مربوط به حمل با کامیون‌ها بوده و ۳۰ هزارتن از طریق ناوگان ریلی جابه‌جا می‌شود. البته چندی یپش هم معاون فنی گمرک درباره جزئیات ۶.۵ میلیون تن کالای موجود در بنادر کشور گفته بود، این رقم مربوط به ۱۰ بندر و گمرک بوده که تشریفات گمرکی عمده کالاهای اساسی در این مکان‌ها انجام می‌شود.
او به میزان کالاهای اساسی موجود در مبادی ورودی کشور اشاره کرده و توضیح داده که ذرت با حدود ۱.۹ میلیون تن، جو با ۸۸۵ هزار تن، سویا با ۷۶۷ هزار تن، دانه‌های روغنی با ۴۷۰ هزار تن و روغن خام با ۳۹۲ هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم کالای اساسی با ۳.۵ میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است. انباشت ۷ میلیون تن کالا غیرطبیعی است! اما حسن عباسی معروفان مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درباره انباشت کالا در گمرک می‌گوید: روزانه ۴۴ هزار تن کالا مصرف کشور در ۴ نهاده است. او با بیان اینکه سالانه در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن کالا که در بندر ماندگاری داشته باشد داریم و این امری طبیعی است، گفت: سالانه ۲۵ میلیون تن کالا وارد می‌کنیم که تقسیم بر ۱۲ ماه کنیم حدود ۲ میلیون تن می‌شود یعنی ماهانه این مقدار کالای اساسی باید از گمرکات ترخیص شود. این مقام مسوول افزود: الان ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا که مربوط به ۴ نهاده است در بنادر انباشته شده است و معلوم هم هست که این کالاها به چه کسی تعلق دارد و با چه ارزی خریداری شده است.
داریوش امانی رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عنوان می‌کند که سال گذشته ۵۰۲ میلیون تن جابه‌جایی کالا داشتیم که ۲۵ میلیون تن آن کالای اساسی بوده است. به گفته وی در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲ هزار کامیون برای بارگیری کالاهای اساسی از پایانه خارج شده است. این مقام مسوول تصریح کرد: واقعا دستگاه‌های مربوطه باید با هم بنشینند و به تفاهم برسند اینکه راننده بخواهد در گرمای بالای ۵۰ درجه بندر امام پای باسکول منتظر بماند، در تسریع فرآیند مشکل ایجاد می‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش پرسید: چطور ناوگان حمل و نقل کرایه‌اش برای بخش خصوصی می‌صرفد، ولی برای بخش دولتی این کرایه نمی‌صرفد یا اینکه چرا آقایان فقط یک یا دو شرکت حمل و نقل را انتخاب می‌کنند و شرکت‌های حمل و نقل بیشتری را انتخاب نمی‌کنند. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه، گرمای هوا و مطلوب نبودن شرایط نگهداری کالاهای اساسی به همراه مشکلات انجام تشریفات گمرکی اعم از تامین ارز و مجوزها افزوده شده و باعث شده تا بخشی از این اقلام در معرض فاسد شدن قرار گیرند. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که در ماه‌های اخیر بسیاری از دامداران و مرغداران از نبود یا گرانی نهاده‌های دامی گلایه کرده و کار به جایی رسیده است که دام‌های مولد راهی کشتارگاه می‌شوند.
* جهان صنعت
- کارنامه مردود جذب نقدینگی
جهان صنعت آخرین تحولات بازار پول را بررسی کرده است: رصد آمار و اطلاعات پولی حقایق جدیدی را در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران بازگو می‌کند. آن‌طور که داده‌های رسمی گزارش می‌دهند در دو ماهه امسال ۳/۷ درصد به حجم پایه پولی کشور اضافه شده که دلیل چنین رشدی برداشت دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی با هدف تامین هزینه‌های جاری عنوان شده است. آمار مهم دیگر نیز به تحولات نرخ سود در بازار بین‌بانکی مربوط است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی به ۹۵/۱۷ درصد رسیده که کمترین نرخ در سه ماهه امسال و حتی هشت ماهه اخیر است. دلیل این کاهش نیز افزایش منابع مازاد در بازار بین‌بانکی عنوان شده است. از برآیند این دو، یعنی افزایش حجم پایه پولی و همچنین کاهش نرخ سود بین‌بانکی می‌توان مسیر تحولات بازار پول را به نفع افزایش تورم ترسیم کرد. هرچند سیاستگذار به گشایش‌های اقتصادی در افق مذاکرات خوش‌بین است و آن را یکی از ابزارهای موثر در ثبات‌بخشی به وضعیت بازار پول و سایر بازارهای اقتصادی می‌داند، با این حال فعالیت مداوم موتور چاپ پول به عنوان سکوی پرتاب رشد نرخ ارز اثربخشی سیاستگذاری‌ها در جهت کنترل انتظارات تورمی را از بین می‌برد.
رشد قابل‌توجه پایه پولی
بررسی آخرین آمارهای پولی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود رکوردهای ثبت شده در زمینه رشد نقدینگی و تورم، سیاستگذار هنوز نتوانسته ریشه اصلی افزایش حجم پول در اقتصاد را بخشکاند.
آن‌طور که آمار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند تنها در دو ماهه امسال رشد حجم پایه پولی ۳/۷ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش از این دلیل این افزایش را افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود. این بدان معناست که دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود (عمدتا پرداخت حقوق و دستمزدها) از تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت کرده که اولین نشانه‌های این تغییر نیز در افزایش حجم پول و نقدینگی عنوان شده است.
به طور کل می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که بر اساس آمارهای موجود (فروردین و اردیبهشت)، دولت به دلیل تنگنای مالی منابع لازم برای پرداخت دستمزدها از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برداشت کرده که این موضوع به معنای خلق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی است. بنابراین یکی از اتفاقات مهمی که در سال جاری و در بازار پول در جریان بوده افزایش حجم پول و تداوم رشد نقدینگی در اقتصاد است.
هرچند در آمارهای ارائه شده حجم پول موجود در اقتصاد از سقف قبلی خود یعنی ۶/۸۸ درصد در مهر سال گذشته به ۲/۴۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه رسیده و تقریبا نصف شده است، با این حال اثرات بازدارندگی این مهم بر افزایش نرخ تورم هنوز دیده نشده و هنوز باید نگران برخاستن انتظارات تورمی در سایه آینده نامطمئن اقتصادی باشیم.
افت محسوس نرخ سود بین‌بانکی
اما در کنار این مساله اتفاقات دیگری نیز در جریان است. نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حرکت کاهشی خود ادامه داده و به ۹۵/۱۷ درصد رسیده است. این کمترین میزانی است که این نرخ در سه ماهه امسال و در هشت ماهه اخیر به خود دیده است. پیش از این تنها در شهریور ماه سال گذشته این نرخ در محدوده ۱۷ تا ۱۸ درصد قرار داشت و پس از آن شاهد اوج گرفتن این نرخ تا ۲۲ درصد و سپس کاهش تدریجی آن بوده‌ایم. تداوم روند کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند بیانگر چند حقیقت مهم باشد. نخست آنکه بانک‌ها دارای مازاد منابع هستند و تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به سمت بانک‌ها متوقف شده است. در دوره‌هایی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو اقدام به تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی می‌کند. در این شرایط نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز رو به افزایش می‌گذارد. اما در مواقعی که بانک‌ها مازاد منابع داشته باشند بانک مرکزی عملیات ریپوی معکوس را به کار می‌گیرد و سیستم مکش نقدینگی خود را فعال می‌کند. آنچنان که مشخص است بانک مرکزی در سال جاری و طی چند مرحله عملیات ریپوی معکوس را اجرایی کرده که دلیل این موضوع نیز مازاد منابع در بازار بین‌بانکی بوده است.
فعالیت سیستم مکش نقدینگی
بر اساس آخرین گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، از خرداد ماه تاکنون بانک مرکزی طی پنج مرحله اقدام به ریپوی معکوس کرده و عملیات جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی را در پیش گرفته است. آخرین عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس نیز در ۱۴ تیر ماه و به ارزش ۴/۶ هزار میلیارد تومان انجام گرفته است. این مهم در کنار کاهش تدریجی نرخ سود در بازار بین‌بانکی مساله وجودی مازاد منابع در بانک‌ها را تایید می‌کند. از مجموع دو اتفاق یاد شده می‌توان این گونه برداشت کرد که تحولات بازار پول به نفع افزایش نرخ تورم در جریان است که می‌تواند پیش‌بینی‌های آتی در خصوص وضعیت بازار ارز را نیز دستخوش تغییر کند. نخستین سناریویی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد این است که اگر بانک مرکزی موتور چاپ پول را با هدف تامین مالی دولت کماکان روشن نگه دارد و از این طریق حجم پولی که در اقتصاد گردش می‌کند را افزایش دهد یقینا باید منتظر افزایش نرخ تورم از کانال افزایش حجم نقدینگی باشیم. بنابراین یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که ماه‌هاست در بازار پولی ایران در جریان است و سیاستگذار نتوانسته راه مقابله با آن را بیاید تداوم پیدا خواهد کرد.
مقاومت پولیون در برابر کاهش نرخ سود
سناریوی دوم نیز کاهش نرخ بهره بین‌بانکی است. به زعم کارشناسان و اقتصاددان پولی کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز یکی از نشانه‌های پدیدار شدن تورم در اقتصاد است. در این شرایط انتظار می‌رود منابعی که جذب سیستم بانکی شده سایر بازارهای اقتصادی را جذاب‌تر بیابد و درنتیجه حملات سفته‌بازانه به این بازارها سرعت می‌گیرد. در این شرایط سیاستگذار هم کنترل بازارهای موازی را از دست می‌دهد و هم نمی‌تواند با ایجاد مانع بر سر راه گردش نقدینگی در اقتصاد نرخ تورم را کنترل کند. هرچند بورس‌بازان بر این عقیده‌اند که نرخ سود بین‌بانکی باید به نفع بازار سرمایه کاهش یابد تا این بازار جان تازه‌ای بگیرد با این وجود پولیون کماکان بر اثرات معکوس این مساله بر بازار پول و نرخ تورم تاکید دارند. به نظر می‌رسد در دوره فعلی سیاستگذار پولی نفع بازار سرمایه را مقدم بر بازار پول دانسته و به کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و ایجاد تحولات جدید در بازار پول و بانکی رضایت داده است. این دو سناریو هر دو و در یک مسیر در حال حرکت خواهند بود و یکدیگر را در جهت افزاش نرخ تورم تقویت خواهند کرد.
تغییر جهت انتظارات تورمی
از این رهگذر وضعیت آتی بازارهای اقتصادی را باید با تکیه بر چند عامل مهم ترسیم کرد. نخستین عامل همانطور که گفته شد افزایش حجم پایه پولی در اقتصاد است. این مهم یکی از نشانه‌های اصلی فعال بودن موتور چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است که اثرات تورم‌زای آن بر همگان روشن است. از آنجا که سیاستگذار طی هفته‌های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه انتشار اوراق مالی نداشته بنابراین نگرانی‌هایی در خصوص کارایی اندک سیاست تامین مالی از مسیر انتشار اوراق دیده می‌شود. این مساله می‌تواند به معنای تداوم رویکردی باشد که به دولت اجازه می‌دهد منابع موردنیاز خود را مستقیما از بانک مرکزی تامین کند. بنابراین یکی از موضوعاتی که نتیجه‌گیری در خصوص تداوم افزایش حجم پایه پولی و درنتیجه رشد حجم پول در اقتصاد را به دست می‌دهد عملکرد بانک مرکزی طی مدت اخیر است. بدیهی است اگر شرایط به نفع افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد تغییر کند باید منتظر تغییر جهت انتظارات تورمی در اقتصاد باشیم. بنابراین افزایش نرخ تورم و به عبارتی تداوم حرکت آن بر مسیر صعودی نخستین اتفاق در سایه تحولات بازار پول خواهد بود.
پیشران‌های نرخ دلار
اتفاق مهم دیگر به وضعیت آتی بازار ارز و نرخ دلار مربوط است. بسیاری بر این باورند که در صورت به نتیجه رسیدن برجام و احتمال بازگشت دلارهای بلوکه شده می‌توان نسبت به کاهش نرخ ارز ابراز امیدواری کرد اما در اقتصادی که نهاد پولی اختیاری در خاموش کردن موتور چاپ پول ندارد به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی در انتظار بازار ارز و اقتصاد باشد. هرچند بسیاری نرخ ارز را علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران از جمله کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می‌دانند اما واقعیت این است که نرخ ارز خود معلول عوامل دیگری است. از بین عواملی که می‌توانند بر نرخ ارز و تحولات بازار ارز تاثیر بگذارند افزایش نرخ رشد نقدینگی و همچنین افزایش نرخ تورم است. در تشریح کانال اثرگذاری این دو بر نرخ ارز باید گفت که همزمان با افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد و افزایش سیالیت نقدینگی (که دلیل اصلی آن افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد است)، حجم ریال موجود در دست آحاد جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای موازی به ویژه بازار ارز بیشتر می‌شود.
مثلث سیاستگذاری
به این ترتیب نقدینگی به صورت غیرمستقیم و مستقیم می‌تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد. اثر مستقیم آن افزایش کنش‌ها و واکنش‌ها در بازار پول به دلیل افزایش حجم پول در اقتصاد است و اثر غیرمستقیم آن نیز از مسیر افزایش نرخ تورم است که خود می‌تواند یکی از عوامل افزایش نرخ ارز تلقی شود. دلیل وجودی این مساله نیز آن است که با افزایش نرخ تورم داخلی و افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی، تقاضای واردات همان کالاهای خارجی بیشتر می‌شود و نرخ ارز نیز دچار افزایش قیمت می‌شود. بنابراین بازار پول اگرچه همواره یکی از متهمان اصلی افزایش نرخ تورم تلقی می‌شود اما نباید از اثرات آن بر بازار ارز نیز غافل ماند. به طور کلی می‌توان اعلام کرد که نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نقش مهمی در مثلث سیاستگذاری دولت دارند و نهادهای تصمیم‌گیر باید در زمان سیاستگذاری و ایجاد تغییر در وضعیت بازارهای اقتصادی از نقش این متغیرها و اثرگذاری آنها بر یکدیگر غافل نشوند.
حل ریشه‌ای دو معلول
از آنجا که در آستانه تشکیل دولت سیزدهم قرار داریم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر اهمیت ویژه سیاستگذاری پولی در دولت جدید تاکید کرده‌اند. به باور بسیاری از آنان سکاندار دولت سیزدهم باید رویکرد ویژه‌ای در زمینه سیاستگذاری‌های پولی اتخاذ کند و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را از بین ببرد. این مهم نیز جز از مسیر اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری‌های متداول و همیشگی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که دهه‌هاست بودجه دولت‌ها با کسری بسته می‌شود و بخش اعظم این کسری‌ها نیز با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود هیچ‌گاه مساله کنترل نرخ تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز به طور ریشه‌ای حل نشده و دولت‌ها تنها در برهه‌ای کوتاه‌مدت با استفاده از ابزار سرکوب قیمت‌ها را در محدوده پایینی ثبات نگه داشته‌اند. بدیهی است اگر دولت جدید نیز همین رویه سیاستگذاری را ادامه دهد خوش‌بینی‌هایی که در سایه مذاکرات و احتمالات در خصوص احیای برجام شکل گرفته نیز رنگ می‌بازد. در نتیجه تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد ایران هیج‌گاه قابل درمان نخواهد بود
عارضه‌های همیشگی اقتصاد ایران
بازار بین‌بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند. در جریان این عملیات پولی بانک‌هایی که کسری و یا مازاد منابع دارند از طریق استقراض از دیگری به مبادله پول بین یکدیگر با نرخ سود مشخصی تحت عنوان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌پردازند. اولین و مهم‌ترین نقشی که این سازوکار پولی دارد این است که تامین منابع مالی بانک‌ها از بانک مرکزی مستقل می‌شود و نهاد پولی درگیر بدهی و نیازهای مالی بانک‌ها نخواهد شد. در عین حال بانک مرکزی نیز می‌تواند سیاست‌های راهبردی پولی را از این طریق بین بانک‌ها ترویج دهد. به این ترتیب عدم وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین مالی از انبساط نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.
به طور معمول سود بین‌بانکی با یک تاخیر زمانی به سود بانکی نزدیک می‌شود و اینگونه به نظر می‌آید که بانک مرکزی به دلایل متنوعی سیاست کاهش سود بانکی را در شرایط اوج تورمی کنونی در پیش گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای اقتصاد ایران در محدوده ۵۰ درصد نوسان دارد، در عین حال که نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بانکی به ترتیب زیر ۱۸ درصد و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد در نوسان هستند. شکافی که بین نرخ تورم و نرخ سود وجود دارد به این معناست که نرخ واقعی سود بانکی به اندازه ۳۰ درصد منفی است. این مهم درست مانند این است که جریان آب را از سوی بانک به سمت سوداگری و سفته‌بازی سرازیر کنیم چه آنکه در هر بازاری که میزان تورم از میزان سود بانکی بیشتر می‌شود منابع خود به خود از سمت بانک به سمت اهداف سوداگری حرکت می‌کند و همین مساله موجب زبانه کشیدن آتش تورم در سطح جامعه خواهد شد.
هرچند متولیان بازار سرمایه از اخبار کاهش نرخ سود با تصور خروج منابع از بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه استقبال می‌کنند با این حال در معادلات اقتصادی این مساله یک اشکال عمده و اساسی محسوب می‌شود. ایران طی یک دهه گذشته چهارمین کشور تورم‌زای جهان بوده و همین مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتباه می‌تواند ما را به سمت مسیر بازگشت‌ناپذیری هدایت کند. اما دلیل شکل‌گیری تمام عارضه‌های یاد شده تنها یک چیز است؛ رابطه نادرست دولت با بانک مرکزی. یکی از نشانه‌های این موضوع نیز که به تازگی شناسایی شده کاهش نرخ سود بین‌بانکی آن هم در شرایط تورم‌زای کنونی است که دلیل آن را نیز باید در مازاد منابع بین‌بانکی جست‌وجو کرد. به عبارتی تولید حجم پول به دلایل مختلف آنقدر زیاد بوده که ماحصل آن شده مازاد منابع در بازار بین‌بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بین‌بانکی. در همین حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی را نیز در پیش گرفته است.
بر اساس آمارها، در دوماهه ابتدایی امسال ۳/۷ درصد به پایه پولی کشور اضافه شده که علت آن استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی با هدف پرداخت حقوق کارکنان بوده است. از طرف دیگر در شش هفته ابتدای سال حجم انتشار اوراق مالی دولتی ۳/۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت اخیر به ۵۸۰ میلیارد تومان تقلیل یافته و به عبارتی یک‌دهم شده است. مطابق با بودجه ۱۴۰۰، دولت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری بفروشد اما در شرایط فعلی دولت حتی در فروش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق هم ناتوان شده است. به نظر می‌رسد جذابیت پایین اوراق مالی با نرخ ۲۱ درصدی در کنار تورم ۵۰ درصدی این مساله را توجیه کند. اما تحولات اخیر بازار پول می‌تواند حامل چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران باشد؟
زمانی که شاهد افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی هستیم ارزش و اعتبار پول ملی نیز به همان میزان کاهش می‌یابد چه آنکه بر اساس اصول علم اقتصاد باید به اندازه کالا و خدماتی که در یک کشور تولید می‌شود شاهد تولید پول و تزریق آن به اقتصاد باشیم. به عبارتی تولید کالا و تولید پول را باید در دو کفه ترازو قرار دهیم و انتظار داشته باشیم که با رشد همزمان این دو، ترازو نیز تعادل خود را حفظ کند اما زمانی که میزان تولید پول از میزان تولید کالا و خدمات سبقت می‌گیرد، بازگشت این ترازو به وضعیت تعادلی تنها از مسیر افزایش قیمت کالا و خدمات تولیدی به اندازه عدم تعادل شکل‌گرفته امکان‌پذیر خواهد بود. ماحصل این مساله کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی است. هرچند تحریم نیز این عارضه پولی را تشدید کرده با این حال کسری بودجه انباشته را باید دلیل اصلی بیماری همیشگی اقتصاد ایران، یعنی تورم بالا و ارزش پایین پول ملی قلمداد کرد. گمان می‌رود که در صورت پدیدار شدن نشانه‌های گشایش‌های اقتصادی که افزایش فروش نفت یکی از آنهاست اقتصاد به نقطه مطلوب خود نزدیک می‌شود.
اما واقعیت این است که نفت نیز از دو طریق می‌تواند بر بازارهای اقتصادی تاثیر بگذارد. در دوره‌هایی که توان فروش نفت دولت بالا برود و یا قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یابد، دولت دلارهای حاصل از صادرات نفت را به قیمت ارز نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و معادل آن ریال چاپ می‌کند. در عین حال بانک مرکزی به دستور دولت به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان با نرخ دولتی ناچار می‌شود و به این ترتیب مابه‌التفاوت دلار نیمایی و دلار دولتی از طریق چاپ پول جبران می‌شود. به این ترتیب این چرخه معیوب سیاستگذاری نه فقط در شرایط کمبود درآمدهای نفتی بلکه در دوره‌هایی که دولت درآمد کلانی از این طریق کسب می‌کند نیز وجود خواهد داشت و تنها راه مقابله با این پدیده اصلاح نگرش سیاستگذار و اصلاح ساختار بودجه است.
- مرحله جدید گرانی لبنیات
جهان‌صنعت درباره پیامدهای افزایش ۴۷ درصدی قیمت شیر خام گزارش داده است: وزیر جهاد کشاورزی به تازگی از تصویب قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیر خام خبر داد که حدود ۴۷ درصد نسبت به قبل افزایش دارد؛ خبری که احتمال افزایش قیمت ۷۰ درصدی لبنیات تا هفته‌های آینده را بسیار جدی‌تر خواهد کرد. با وجود اینکه صنایع لبنی تاکنون با حربه کاهش وزن محصولات خود سعی کردند تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارند اما افزایش ۴۷ درصدی قیمت شیر خام موضوعی است که به طور حتم بازار لبنیات را دچار تحولات جدیدی خواهد کرد و افزایش قیمت‌های باورنکردنی را به دنبال خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه با توجه به نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، خشکسالی، گرمای زیاد هوا و همچنین کسری به‌وجودآمده در تامین علوفه دام‌ها، نایابی مواد پروتئینی و گوشت چالشی خواهد بود که پس از افزایش قیمت بی‌رویه لبنیات اتفاق خواهد افتاد. تمامی این چالش‌ها در کنار یکدیگر نیز به طور حتم کاهش سرانه مصرف لبنیات و مواد پروتئینی را به صورت شدیدتری به دنبال خواهد داشت و سلامتی مردم را نیز دچار مشکل خواهد کرد.
در واقع نابسامانی‌های به‌وجودآمده در مورد تامین نهاده‌های دامی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه لبنیات آنچنان واضح است و تبعات قابل توجهی را در بازار مصرف در پی خواهد داشت که رییس‌جمهور دولت دوازدهم در توجیه گرانی دیگر نمی‌تواند از این تعبیر استفاده کند که طوری برخی اقلام را گران کردیم که مردم اصلا نفهمیدند.
نرخ شیر خام طی چند ماه اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است. دامداران می‌گویند با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید (نهاده‌های تولید، واکسن دام و…) قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم شیرخام به ۷۴۰۰ تومان و با احتساب حداقل سود ۱۵ درصد، به ۸۵۱۰ تومان افزایش یافته است؛ حال آنکه میانگین قیمت خرید شیرخام توسط کارخانه‌های لبنی از دامداران در حال حاضر پنج هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. با این حساب، دامداران روی هر کیلوگرم شیرخام ۳۵۰۰ تومان ضرر می‌کنند. از این رو و با توجه به انتقاد مکرر دامداران از افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تقریبا هر ساله خبر از افزایش قیمت شیر خام به گوش می‌رسد. آخرین خبر درباره افزایش قیمت شیر خام نیز مربوط به اواخر خرداد امسال بود که سیداحمد مقدسی رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران خبر از تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان داد و قرار بود این قیمت از یکم تیرماه از سوی ستاد تنظیم بازار اعمال شود.
در این راستا، فعالان صنایع لبنی نیز اعلام کردند که چنانچه قیمت شیرخام به این میزان افزایش یابد، محصولات لبنی نیز تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما این خبرها از سوی مقامات بالاتر بی‌پاسخ نماند و محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور با تکذیب خبر افزایش قیمت شیرخام عنوان کرد: آقای رییس‌جمهور دستور دادند در این ماه‌های آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند. یک مقام آگاه نیز در این زمینه اعلام کرد که قطعا نرخ شیرخام باید تعیین‌تکلیف شود، اما با توجه به دستور رییس‌جمهور، قرار شد صبر کنیم که از ۲۲ تیرماه مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و وزارت جهاد کشاورزی درباره نرخ شیرخام تصمیم‌گیری کند.
در آینده نه گوشت داریم و نه شیر
حتی تعیین قیمت دستوری شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار موجب برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهایی همچون کرمان، اصفهان، یزد، مشهد، شیراز و البرز شد. در این خصوص مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی گفت: متاسفانه عدم صداقت دولت در بحث توزیع و تولید شیر و گوشت تجمع دامداران را رقم زد. فرشید صراف با بیان اینکه در حال حاضر دست مصرف‌کننده و دولت در جیب دامدار است، افزود: این امر سبب شده تولیدکننده متضرر شود، چرا که بهای تمام‌شده هر کیلو شیر هفت هزار تومان است، اما سهم دامدار چهار هزار و ۵۰۰ می‌شود، قیمت واقعی گوشت بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان است اما دامدار ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: زمانی که تولید به صرفه نباشد، تولیدکننده راهی جز کشتار دام مولد ندارد و این کشتار دام مولد سبب می‌شود در آینده نه گوشت و نه شیر داشته باشیم.
صراف، تسهیلات بانکی را دیگر مشکل دامداران دانست و ادامه داد: این مشکلات سبب شد تولیدکننده خودجوش وسط میدان بیاید، بنابراین باید به آنان حق داد، چراکه چندین سال است با دولت در حال همکاری هستند، اما نتیجه‌ای ندیده‌اند.
مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی ضمن بیان این نکته که چنانچه دولت هیچ تصمیمی اخذ نکند به‌زودی تولیدکننده از هستی ساقط می‌شود، گفت: ۶۰ درصد دامداران ما سنتی و نیمه صنعتی و مابقی صنعتی هستند، اما چون تولید در صنعتی‌ها بیشتر است تقریبا نسبت ۵۰ به ۵۰ دارند.
دولت تکلیف خود را نمی‌داند
وی بیان کرد: حدود ۵۰ هزار دامدار (گاوداری) در سطح استان فعالیت دارند که این نشان از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بسیار بالایی دارد، البته بسیاری از این افراد حذف شده‌اند.
صراف در پاسخ به این پرسش که آیا بازار کشش افزایش قیمت را دارد، اظهار کرد: قطعا ندارد. بحث ما این است که وضعیت شفاف شود و یارانه یا باید به دست مصرف‌کننده برسد یا تولیدکننده.
وی با تاکید بر اینکه قبل از اینکه تولیدکننده باشیم مصرف‌کننده هستیم و ابتدا به عنوان مصرف‌کننده به مساله می‌نگریم، تصریح کرد: دولت خود نمی‌داند یارانه را باید به تولید بدهد یا مصرف و ادامه این روند سبب می‌شود در آینده با فاجعه روبه‌رو شویم. مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خودکفایی در عرصه شیر و گوشت ۴۰ سال زمان برد و امروز طی مدت سه سال در حال تخریب شدن است و احیای دوباره این فضا سال‌ها زمان خواهد برد.
صادرات شیر خشک و دام زنده آزاد شد
در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیر خام خبر داد که حدود ۴۷ درصد نسبت به قبل افزایش دارد، همچنین صادرات شیر خشک و دام زنده آزاد شد.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۴۰۰/۶ تومان تصویب کرد و براساس مصوبه این شورا صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.
در بخشی از این نامه آمده است: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید قیمت هر کیلوگرم شیرخام را با ۲/۳ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۴۰۰/۶ تومان تصویب کرد. در این نامه همچنین آمده است: تبصره (۱): به ازای هر ۱/۰ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.
در این نامه همچنین اعلام شده است که صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است. تبصره (۲): مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه‌التفاوت صادرات، اهلیت‌سنجی و اولویت‌بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در بند سوم از این نامه نیز آمده است: وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه و یا شرکت‌های مباشر غیردولتی نسبت به خرید شیرخام، شیرخشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام کند. قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۶۴۰۰ تومان تصویب کرد و براساس مصوبه این شورا شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.
اجرای مصوبه افزایش قیمت به شرط رفع ابهامات اجرایی
بر اساس آنچه گفته شد شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک قیمت هر کیلوگرم شیرخام را ۴۰۰/۶ تومان تصویب کرد. اما کارشناسان معتقدند؛ اجرای مصوبه افزایش قیمت شیرخام به شرط رفع ابهامات اجرایی آن امکان‌پذیر است. به گفته کارشناسان در حال حاضر شورای تعیین قیمت توان اجرایی کردن قیمت‌ها را ندارد چرا که هنوز قانون انتزاع (قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی) به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است.
در همین رابطه یک فعال حوزه محصولات لبنی ضمن تاکید بر اینکه آنچه از سوی وزیر جهاد اعلام شده نرخ خرید تضمینی است و تکلیفی برای کارخانه‌های لبنی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: آنچه از سوی وزیر جهاد ابلاغ شده، دارای ابهامات زیادی است و بدون افزایش قیمت محصولات لبنی، کارخانه‌ها توان پرداخت این مبلغ را به دامداران نخواهند داشت. وی ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی بخواهد این افزایش قیمت مصوب را حتی پس از ابلاغ قانون انتزاعی عملی کند، مشکلات بزرگی مانند افزایش ۷۰ درصدی محصولات لبنی را پیش رو خواهد داشت که به دلیل عدم توان مالی مردم بازار کشش آن را ندارد.
این فعال حوزه محصولات لبنی که نخواست نامش افشا شود، با بیان اینکه تنها در یک صورت امکان اجرای این افزایش قیمت مصوب وجود دارد، افزود: راه اجرای آن این است که کارخانه‌ها شیر را با قیمت مصوب جدید خریداری کنند و برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات لبنی وزارت جهاد کشاورزی مابه‌التفاوت را پرداخت کند، به عبارت دیگر تفاوت بین قیمت مصوب قبلی و قیمت مصوب جدید را وزارت جهاد به دامداران پرداخت کند تا قیمت لبنیات بالا نرود. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی سازوکار اجرای قیمت مصوب جدید را ندارد و در صورت اجرا شدن آن منابع مالی برای پرداخت مابه‌التفاوت در دسترس این وزارتخانه نیست، به همین دلیل تا زمان مشخص کردن سازوکارهای اجرایی قابلیت اجرا نخواهد داشت.
اگرچه افزایش قیمت شیرخام برای جلوگیری از نابودی تولید اقدامی بود که باید از سوی دولت انجام می‌شد اما واقعیت این است که از این پس بازار لبنیات با کم‌فروشی و افزایش قیمت‌های بیشتری همراه خواهد شد و همین میزان مصرفی هم که در حال حاضر وجود دارد، متوقف خواهد شد. این در حالی است که همین حالا نیز آمار مربوط به سرانه مصرف لبنیات به خصوص شیر بسیار نگران‌کننده است و عوارض زیادی را در حوزه سلامت به دنبال خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- مشکل تامین برق بر سر کدام گروه‌های سهامی سایه انداخت؟
دنیای اقتصاد درباره تاثیرات خاموشی‌ها بر بورس گزارش داده است: کاهش ۸۸/ ۰ درصدی نماگر اصلی بازار سهام در ابتدای هفته حکایت از یک مشکل بنیادی در کل اقتصاد کشور داشت. محدود کردن برق صنایع این‌بار با خودنمایی در شاخص بورس منجر به کاهش ارتفاع قیمت‌ها شد. از این رو نگاه دستوری به اقتصاد که همواره اثری منفی بر دارایی سرمایه‌گذاران داشته، این بار به دست‌اندازی در مسیر رشد بورس تبدیل شده است.
دست‌انداز دستوری در بورس
داد و ستدهای نخستین روز از هفته جاری در حالی خاتمه یافت که شاخص بورس تهران تحت تاثیر بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سرمایه کاهش یافت. در این روز آثار غیر مستقیم کمبود برق در بخش صنعت توانست بر نماگر اصلی بازار سهام اثر بگذارد و موجب افت ۸۸/ ۰ درصدی آن شود. این‌طور که به نظر می‌آید بازار سرمایه نیز این روزها قربانی اقتصاد دستوری می‌شود و ناکارآمدی بخش صنعت برق بر منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اثر منفی گذاشته است.
دست رد رویدادها بر سینه تقاضا
بازار سهام همچنان در مسیر تردید گام برمی‌دارد. معاملات نخستین روز از هفته در حالی آغاز شد که از همان ابتدا جریان معاملات بسیار ضعیف بود. همین امر سبب شد در نهایت شاخص کل بورس به میزان ۸۸/ ۰ درصد عقب‌نشینی کند و ضمن ثبت افتی حدودا ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۷۰ واحدی باز گردد. این کاهش در حالی به ثبت رسید که در روزهای پایانی هفته قبل افزایش قابل توجه تقاضا به‌خصوص در روز سه‌شنبه بر امیدواری‌ها درخصوص رشد قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو افزوده بود.
در این روز یعنی ۱۵ تیرماه میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام به میزان ۲/ ۲ درصد رشد کرد و اوج‌گیری شاخص به حدی در میان سرمایه‌گذاران خرد به خودنمایی پرداخت که توانست خالص خرید عموما منفی حقیقی را به مثبت ۴۷۲ میلیارد تومان در روز سه‌شنبه افزایش دهد. این در حالی است که تغییرات روز گذشته در ادامه معاملات روز چهارشنبه در شاخص‌های سهام و صنایع فعال در این بازار به خوبی نشان داده است که همچنان جانب احتیاط در این بازار بیشتر نگاه داشته می‌شود و سرمایه‌گذاران به راحتی هر رشد قیمتی را در شاخص بورس به عنوان گواهی در جهت روند صعودی پر قدرت در نظر نمی‌گیرند.
این در حالی است که در طول همین مدت سمت و سوی تحولات در بازار سرمایه نیز به شکلی نبوده که بتوان برای آینده بازار سهام افقی امیدوارکننده را ترسیم کرد. در روز شنبه در بسیاری از نمادهای کامودیتی محور عرضه بر تقاضا پیشی گرفت به طوری که بیشترین تاثیر در شاخص به نمادهای فارس، شستا و فولاد تعلق داشت.
اما دیگر نکته‌ای که در روز شنبه خودنمایی کرد افت اندک ۰۲/ ۰ درصدی در نماگر هموزن بورس بود که حکایت از اثرپذیری کمتر نمادهای کوچک بازار از شرایط حاکم بر نمادهای بزرگ‌تر دارد.
بر این اساس معاملات روز قبل در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۲۹ نماد معامله شده در این روز، ۴۱ نماد، یعنی معادل ۱۲ درصد از کل نمادهای معامله شده صف خریدی به ارزش ۹۲ میلیارد تومان داشتند. در مقابل اما حدود ۳۸ عدد از این نمادها صف فروش بودند که همین صف‌ها ارزشی بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان داشت. این‌طور که به نظر می‌رسد کوچک‌های پر تعداد این روزها شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند تا بزرگ‌ترهای بازار.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازارهایی با روند خنثی یا ضعیف، هرگاه تقاضا برای نمادهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند، به طور سنتی تقاضا برای نمادهای کوچک به دلیل وجود مکانیزم دامنه نوسان افزایش پیدا می‌کند. وقوع چنین امری به این دلیل است که دامنه نوسان با انباشتن تقاضای بدون عرضه برای روز بعد بر صفوف خرید افزوده و تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را به سمت یک نماد جلب می‌کند.
زیر تیغ اقتصاد دستوری
اما بورسی که تا همین چندی قبل منتظر روزهایی روشن‌تر بود و با نزدیک شدن به فصل مجامع و امیدواری به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها می‌رفت تا روزهای بهتری را تجربه کند، چگونه به این نقطه رسید؟ همانطور که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده است بازار سهام در حالی طی روزهای پایانی خرداد به مدار مثبت بازگشت. در طول این مدت عواملی نظیر وضعیت مطلوب بازارهای جهانی در کنار چشم‌انداز ثبات قیمت دلار دست به دست افق روشن آمار تولید و فروش در نمادهای کامودیتی‌محور داد تا رسیدن به فصل مجامع راه را برای رشد بیشتر قیمت سهام هموار کند. همین طور نیز شد اما بازار سهام در شرایط کنونی و پس از تحمل یک افت سنگین ۱۰ ماهه آنقدر مورد وثوق فعالان خود نبود تا صرف کاهش بسیار زیاد قیمت‌ها در بازار را در کنار عوامل یاد شده گواهی بر ایجاد یک روند صعودی پر قدرت تلقی کنند. بنابراین طبیعی بود که در وضعیتی کنونی بیش از هر چیز شاهد روندی تقریبا خنثی باشیم که در آن هم از حجم صفوف فروش کاسته شده و هم افزایش گاه و بی‌گاه قیمت سهام در دو یا چند صنعت قابل سرایت به سایر بازارها نیست.
تمامی اینها اما در حالی رخ داده که یک عامل بیرونی بر همین روند فعلی نیز سایه افکنده است. این عامل یعنی وضعیت عرضه و تقاضای برق که در هفته‌های گذشته کشور را درگیر خود کرده به تنهایی وضعیتی را پدید آورده که نه تنها مسیر معاملات در ماه‌های پیش‌رو بلکه سمت و سوی روند بازار سهام را در سال‌های آتی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
روزهای گذشته در حالی سپری شده که نبود برق در شبکه برق سراسری روند تولید بسیاری از صنایع اعم از فلزی‌ها را با مشکل مواجه کرده و بغرنج شدن این کمبود در بازار مربوطه فعالیت این شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این در حالی است که نبود بخش اعظمی از صنایع بورسی را از لحاظ ارزش بازار همین نمادها تشکیل می‌دهند و وجود برق در سال‌های گذشته دقیقا همین نمادها را به نمادهای بنیادی و دارای آینده مناسب تبدیل کرده است. از سوی دیگر با توجه به آنکه چنین نمادهایی دارای سهامداران بسیاری هستند مشخص نیست که با کمبود برق منافع این بخش از فعالان بازار سرمایه تا چه حد مورد تهدید قرار می‌گیرد.
اما مساله اینجاست که این بار هم بورس دارد به نوعی چوب اقتصاد دستوری را می‌خورد. کاهش قابل‌توجه عرضه نسبت به تقاضا سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خصوص سیمانی و فولادی در معرض تعطیلی خط تولید قرار بگیرند. شنیده‌های حاکی از آن است که از ۲۵ مگاوات خریداری شده توسط یک شرکت در کل ۳/ ۱ مگاوات برای این شرکت قابلیت مصرف دارد. این محدودیت از سوی مراجع قانونی وضع می‌شود. این‌طور که به نظر می‌رسد میوه اقتصاد دستوری در حوزه کلان کشور که نیروگاه‌ها را در زیان قرار داده و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه بازداشته است، حالا در بورس با زیان دیدن سرمایه‌گذاران چیده می‌شود. در این میان اگرچه شنیده می‌شود که این رویداد توانسته قیمت سیمان را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت بر سود این شرکت‌ها بیفزاید. با این حال با توجه به محدود بودن ظرفیت ذخیره سیمان باید به این نکته نیز توجه داشت که در نهایت اگر کمبود برق ادامه‌دار باشد سهامداران این صنعت نیز با مشکل مواجه می‌شوند. تمامی اینها در حالی روی داده که به گفته بسیاری از کارشناسان با اندکی تدبیر و نگاه بلندمدت‌تر در حوزه انرژی اجتناب از چنین وضعیتی کاملا ممکن بود.
در حوزه بانکی‌ها و خودرویی‌ها نیز نبود هیچ افق روشنی از مذاکرات احیای برجام مسیر پیش روی بازار سهام را ناهموار کرده است. مضاف بر آنکه خوش‌بینی بابت کاهش نرخ بهره بین بانکی نیز امری نیست که با توجه به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها بتواند اثری مثبت و ملموس بر بازار سرمایه بگذارد. تمامی اینها سبب شده تا آینده بازار سهام آن هم در این برهه که نه تیم اقتصادی دولت بعدی مشخص است و نه آینده بازارهای جهانی چندان امیدوارکننده، آینده سرمایه‌گذاری بنیادی در بورس جذاب به نظر برسد.
با وجود منفی شدن شاخص، ۴۱ نماد صف خرید بودند که در مقابل ۳۸ نماد دارای صف فروش از لحاظ تعدادی عدد بیشتری را شامل می‌شود. البته روی دیگر این موازنه ارزش بالای صفوف فروش در مقابل این نمادهای پرتعدادتر و در عین حال کوچک‌تر است.
- چرا رتبه ایران در رقابت‌پذیری جهانی از ۶۹ به ۹۹ تنزل یافت؟
دنیای‌اقتصاد علل سقوط رتبه کشور در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را بررسی کرده است: چرا رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی تنزل یافت؟ مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی جایگاه ایران در نردبان رقابت در یک دوره ۹ ساله، چهار دلیل را عامل سقوط رتبه کشور در گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌داند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین افت و نوسان رتبه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، به ترتیب به ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار برمی‌گردد. جایگاه نامناسب ایران در این ارکان چهارگانه، تبعاتی برای رقابت به‌دنبال داشته که مهم‌ترین آنها فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند، در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده و از ۶۹ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. تحلیل‌ها حاکی است این موضوع در افت‌وخیز رتبه کشور در چهار رکن از ارکان ۱۲ گانه ریشه دارد. بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به‌ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار بوده است. ثبات اقتصاد کلان بدترین رتبه را دارد و ایران در آخرین گزارش مجمع، رتبه ۱۳۴ را از میان ۱۴۰ کشور کسب کرده که نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. نامناسب‌بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز حاکی از بستری از نااطمینانی است که دلیل آن به فقدان شفافیت، بار مقررات اضافی و آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی برمی‌گردد. در حوزه مهارت‌ها نیز کمبود مهارت با وجود سطح بالای آموزش از نقاط ضعف کشور است. در رکن پویایی کسب‌وکار هم به‌دلیل عدم سهولت ورود کسب‌وکارها به بازار و شکل‌نگرفتن فضای رقابتی، رتبه ایران نامناسب ارزیابی شده است.
از سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری جهانی را برمبنای انقلاب صنعتی چهارم تغییر داد. به دنبال همین تغییر در سال ۲۰۱۸، روند تنزل رتبه ایران تشدید شد. پیش از آن نیز وضعیت ایران مطلوب نبود. گزارش رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد وضعیت کشور با وجود نوسانات اندک، از رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافته است. در ضمن جایگاه ایران در منطقه هفدهم است، درحالی‌که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه ارتقا دهد، حال آنکه این گزارش نشان می‌دهد چنین هدفی محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی رقابت‌پذیری ایران طی ۹ سال پرداخته است.
رقابت‌پذیری ایران
محاسبه مجمع جهانی اقتصاد برای رتبه ایران با دو رویکرد متفاوت در سال ۲۰۱۷، اختلاف ۱۹ رتبه را نشان می‌دهد. بنابراین تغییر روش‌شناسی بیش از تغییر امتیاز مولفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری در ایران، در بدتر شدن رتبه کشور تاثیر داشته است. همچنین می‌توان دریافت که با مبنا قراردادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری با سایر کشورها دارد.
براساس رتبه ایران در ۱۲ رکن رقابت‌پذیری در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بررسی نقاط ضعف ایران در توانایی رقابت‌پذیری با سایر کشورها از دو منظر قابل تحلیل است. اول اینکه تغییرات رتبه ارکان رقابت‌پذیری برای ایران نشان می‌دهد در ارکان بازار نیروی کار، بازار کالا و بازارهای مالی به‌صورت پایداری در طول سال‌های گذشته وضعیت نامطلوبی وجود داشته است. در واقع قوانین و مقررات بازار کار در ایران تسهیل‌کننده فضای تولید نیست، مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا به اشکال مختلف تعرفه‌ها و یارانه‌ها مانع از شکل‌گیری محیط رقابتی است و برای رفع انحصارات و انواع رانت تلاش موثری نمی‌شود.
همچنین مشکلات نظام بانکی، مانع هدایت و استفاده بهینه نقدینگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد است. این در حالی است که عموما نقطه‌ضعف کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز در رکن ظرفیت نوآوری است که ایران در این رکن تقریبا در متوسط جهانی قرار دارد. از منظری دیگر نیز می‌توان وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرد. پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ (و تطبیق وضعیت کشورها با رویکرد جدید در سال ۲۰۱۷) مولفه‌ها و ارکان دیگری نیز نقاط ضعف جدیدی را نمایان می‌کنند.
چهار رکنی که بیشترین نوسان در آنها پس از تغییر روش‌شناسی ایجاد شده است، نشان می‌دهد با محاسبه شاخص پراکندگی متغیر رتبه در ۱۲ رکن رقابت‌پذیری، بیشترین افت و نوسان رتبه پس از تغییر رویکرد به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار بوده است. مولفه‌های رکن ثبات اقتصاد کلان از پنج مولفه (توازن بودجه دولت، نرخ پس‌انداز ملی، تورم، بدهی دولت و رتبه‌بندی اعتباری دولت) در رویکرد قبلی به دو مولفه (تورم و شاخص بدهی دولت) در رویکرد جدید کاهش یافته است. ایران در مولفه تورم طبق روش‌شناسی قبلی هم رتبه نامناسبی داشته، اما با حذف مولفه‌هایی با رتبه خوب برای ایران مانند نرخ پس‌انداز ملی، وزن مولفه‌های نامناسبی همچون تورم به‌شدت زیاد شده و رتبه ایران در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه شده است. به هر حال رتبه نامناسب کشور در این رکن نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
رکن نهادها بستری امن را که برای فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد. در این رکن افزودن مولفه‌های جدیدی مانند شفافیت بودجه و آزادی مطبوعات که ایران وضعیت بسیار نامناسبی در آنها دارد، همچنین بدتر شدن رتبه کشور در حوزه‌های فساد، حکمرانی شرکتی و عملکرد بخش عمومی که در رویکرد قبلی نیز مورد سنجش قرار می‌گرفتند، موجب افت شدید رتبه کشور در رکن نهادها شده است. مقایسه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ضعیف‌ترین عوامل در رکن نهادها نسبت به متوسط جهانی، شفافیت و عملکرد بخش عمومی است که بار مقررات اضافی و سطح آمادگی برای آینده را نشان می‌دهد. در رکن مهارت‌ها که در رویکرد جدید جایگزین رکن آموزش عالی و حرفه‌ای شده، مولفه‌ها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت نیروی انسانی را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور، یعنی کمبود مهارت‌ها را با وجود سطح بسیار بالای آموزش نمایان می‌کنند. در رکن پویایی کسب‌وکار که جایگزین پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری در رویکرد قبلی شده، افزودن مولفه‌هایی که سهولت ورود و خروج کسب‌وکارها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کند، رتبه نامناسب‌تری را برای ایران نسبت به روش قبل رقم زده است. این مولفه‌ها که در زیررکن الزامات مدیریتی می‌گنجند، ساده‌ترین بعد ساخت اکوسیستم نوآوری هستند که نسبت به سایر ابعاد (تحقیق و توسعه، فرهنگ کارآفرینی، تعامل و تنوع و تجاری‌سازی) کم‌هزینه، در دسترس و بدون نیاز به تغییرات فرهنگی هستند.
سخن آخر
افت رتبه ایران در سال‌های اخیر علاوه‌بر کاهش امتیاز در مولفه‌هایی که در هر دو روش‌شناسی مشترک بوده‌اند، عمدتا ناشی از ضعف ایران در مولفه‌های جدیدی است که در روش‌شناسی جدید به‌عنوان معیار ارزیابی اضافه شده‌اند و می‌توان دریافت طبق رویکرد جدید گزارش رقابت‌پذیری جهانی، اقتصاد ایران انعطاف‌پذیری و چابکی لازم را برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم ندارد. برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری کشور براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تقویت نهادها به‌ویژه ایجاد شفافیت و تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت‌های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب‌وکارها تلاش کرد.
* جوان
- شوینده‌ها تدبیر دولت را شستند!
جوان به گران شدن مواد شوینده پرداخته است: در روزهای پایانی دولت دوازدهم، گرانی‌ها همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد تا دولت بعد، در شرایطی سکان هدایت قطار اقتصاد را در دست بگیرد که دیگر نشانی از ثبات قیمتی نباشد.
این روزها در حالی شاهد شتاب گرفتن قطار گرانی کالاها در کشور هستیم که رئیس‌جمهور بر ثابت ماندن قیمت کالاها و جلوگیری از بالارفتن نرخ‌ها طی ماه‌های پایانی دولت تأکید کرده‌بود و در عین حال طبق اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت قرار بود طی سه ماهه اول امسال هیچ تغییر قیمتی در مورد کالاها اتفاق نیفتد، اما گویا قطار گرانی کالا حد یقف و ایستگاهی برای توقف ندارد؛ چراکه مواد شوینده در میانه اوج‌گیری کرونا دوباره گران شد.
پس از افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی طی ماه‌های اخیر که نمونه اخیر آن مربوط به روغن و محصولات لبنی بود، بسیاری فکر می‌کردند شاید خللی در روند حرکتی قیمت‌ها حاصل شود ولی دولت روحانی نشان داد به ریلی که خودش ساخته، وفادار است و تا آخرین روزی که قدرت را در دست دارد، به افزایش قیمت‌ها مشغول است.
در حالی سال ۹۹ با گرانی‌های بی‌سابقه سپری شد که اعلام سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهند بود، اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید؛ چراکه از ۲۶ فروردین نخسین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آن هم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به صورت رسمی گران شده‌است.
همین چند هفته پیش بود که حسن روحانی با تأکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
با این وجود، از آنجا که تجربه نشان داده، اظهارات حسن روحانی به صورت معکوس اجرایی می‌شود، پس از ایراد این اظهارات، قیمت‌ها دوباره افزایش یافت.
در جدیدترین اتفاق در حوزه گرانی مایحتاج خانوار شاهد گران شدن دوباره محصولات شوینده هستیم. بر این اساس قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیر دندان و محصولات دارای تریگر افزایش یافت. این رویداد زمانی که کرونا همچنان در حال رکوردشکنی پیک‌های پیشین خود است، بی‌شک برای خانوار تنگنای مالی به ارمغان می‌آورد.
نکته نگران‌کننده در حوزه گرانی‌ها این است که به نظر می‌رسد گرانی در بازارها حد یقف ندارد و بی‌مجوز یا با مجوز حوزه‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه است و مردم به عنوان مصرف‌کننده پناهی ندارند تا از حقوق آنها در بعد کیفیت و قیمت کالا و خدمات حمایت کند، از سوی دیگر تولیدکنندگان تا جای ممکن با تشکیل انجمن و اتحادیه‌های پر نفوذ تلاش کرده‌اند هرگونه رشد هزینه تولید و حتی عقب‌ماندگی از سودآوری بازارهای رقیب را با افزایش نرخ محصولات جبران کنند به طور نمونه تولیدکنندگان اخیراً مجوز قیمت محصولات شوینده را گرفته بودند که به این افزایش نرخ بسنده نکرده و به طور مجدد نرخ‌ها را افزایش دادند.
مواردی، چون افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی کار، اجاره قیمت زمین و ساختمان، نرخ سود بالای بانک، مالیات، بیمه، افزایش نرخ ارز جزو دلایل افزایش نرخ محصولات در اقتصاد ایران معرفی می‌شود، نکته جالب اینجاست که دولت هم می‌گوید به اشکال مختلف از تولید حمایت می‌کند و یارانه‌های گوناگونی از ارز ارزان گرفته تا تسهیلات ارزان به تولید می‌دهد، اما دست آخر قطار گرانی همچنان شبیه قطاری که ایستگاه پایانی ندارد، در حرکت است.
سیاستگذار باید کلاه خود را قاضی کند و ببیند خانوار شهری و روستایی با این سطح سرانه درآمد می‌توانند از پس هزینه‌ها بر بیایند یا اینکه از سر ناچاری اقتصاد به شکلی آرایش به خود گرفته که حقوق کیفی و کمی مصرف‌کنندگان همچنان در باتلاق تضییع قرار گرفته‌است، زیرا علاوه بر هزینه‌هایی، چون مواد شوینده و بهداشتی خانوار با هزینه‌هایی، چون مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل، تفریح وخوراک و پوشاک نیز روبه‌رو است.
کلید افزایش قیمت
اواسط خردادماه امسال بود که انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ابلاغیه‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد، در آن مقطع اعلام کردند حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودرهای لباسشویی دستی و ماشینی و صابون ۱۰ درصد و سایر کالاهای اساسی از جمله مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شامپو ۱۵ درصد است.
هم اکنون بیش از یک ماه از ابلاغ این مصوبه به کارخانجات تولیدی می‌گذرد، اما نکته مهم اینجاست که برخی از کارخانجات به همین اعداد و ارقام نیز اکتفا نکرده و محصولات خود را بیش از ۲۵ درصد گران کرده‌اند، به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های تولیدکننده شوینده، پودر ماشین لباسشویی ۴۸۰ گرمی را که قبلاً ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان بود با قیمت ۱۵ هزارو ۸۰۰ تومان به فروش می‌رساند که این رقم نشان از افزایش ۲۷ درصدی قیمت این محصول توسط تولیدکننده دارد.
البته در سایر کالاها نیز گویا تولیدکننده‌ها خواستار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند و در مکاتبات خود رایزنی لازم را برای اخذ مجوز جدید افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهند، اما نکته مهم اینجاست که تعدادی دیگر بدون هیچ هماهنگی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و در این شرایط هنوز برخوردی با آنها صورت نگرفته‌است.
- صادرات دام یارانه‌خور با دلار آزاد!
جوان درباره مشکلات صنعت دام گزارش داده است: پس از تنش‌های فراوان، سرانجام دولت با افزایش قیمت شیرخام موافقت کرد. فعالان بازار معتقدند که دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار شیرخام، گوشت و جلب رضایت دامداران به افزایش قیمت شیرخام به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان تن داد و برای تضمین بازار و ترس از کاهش تقاضا در بازار و زیان احتمالی تولیدکنندگان شیر و گوشت، صادرات دام زنده، شیرخشک، کره، روغن حیوانی و فرآورده‌های لبنی را آزاد کرد. به عبارت دیگر با نهاده دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار است محصولات نهایی با ارز ۲۵ هزار تومان صادر شود تا تولیدکنندگان نابود نشوند، اینکه سر مصرف‌کننده و سرانه مصرف شیر و گوشت چه بلایی می‌آید، اصلاً مهم نیست!
مدیریت ضعیف دولت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شیر و گوشت قرمز جنجال‌هایی را در هفته‌های اخیر به راه انداخت. بعد از اینکه مسئول دفتر رئیس‌جمهور مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را لغو کرد، برخی از دامداران با شانتاژهای رسانه‌ای و انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از ذبح دام‌های آبستن و رهاسازی شیرخام در کف خیابان و مقابل استانداری‌ها در مخالفت از عدم افزایش قیمت شیر جار و جنجال به راه انداختند تا جایی که کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش قیمت شیر خام شد و در نهایت برای بازگشت آرامش و پایان دادن به جنجال‌های دامداران، دوشنبه هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی به ریاست وزیر جهاد مصوبه افزایش قیمت خام را نهایی کرد و به تصویب رساند.
این شورا به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید قیمت هر کیلوگرم شیرخام را با ۲/۳ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۶ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد. به ازای هر ۱/۰ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد. قرار شده، مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه‌التفاوت صادرات، اهلیت‌سنجی و اولویت‌بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه یا شرکت‌های مباشر غیردولتی نسبت به خرید شیرخام، شیرخشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام نماید. آنچه که در این مصوبه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، آزادسازی صادرات شیر خشک، کره، روغن حیوانی و فرآورده‌های لبنی است. تصمیمی که فعالان بازار نسبت به آن انتقاد دارند و معتقدند که مصوبه افزایش قیمت شیرخام غیرکارشناسی بوده و تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.
اینکه دولت توزیع نهاده دامی را با نرخ دولتی ادامه و به تولیدکنندگان اجازه دهد که برای جلوگیری از زیان احتمالی و کاهش تقاضا در بازار محصولاتشان را با نرخ دلار آزاد (۲۵ هزار تومانی) صادر کنند، موضوعی است که سال‌هاست درخصوص سایر کالاها مانند لبنیات، انواع شیرینی و شکلات اتفاق می‌افتد. فعالان بازار معتقدند که موافقت دولت با صادرات دام زنده، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بازار داخلی وارد خواهد کرد، چرا که با این تصمیم کشورهای حوزه CIS از جمله قزاقستان، ترکمنستان به بازار دام ایران ورود کرده و بازار گوشت ایران را دچار آشفتگی خواهند کرد.
مقدسی: دولت چاره‌ای نداشت
سیداحمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های گاوداران ایران در گفتگو با جوان درخصوص تصمیم اخیر دولت و افزایش قیمت شیرخام می‌گوید: خشکسالی‌ها در سال‌های اخیر قیمت علوفه را به شدت گران کرده است. دولت فقط سه قلم نهاده دولتی به دامداران می‌دهد که ۲۰ درصد در قیمت تمام شده شیر تأثیرگذار است. به عبارت دیگر دولت جز اتخاذ این تصمیم، چاره دیگری نداشت.
وی می‌افزاید: در این شورا وزیر یک رأی دارد و تعدادی از نمایندگان مجلس و معاونین وزیر صمت نیز در این جلسه حضور داشتند که این تصمیم به اتفاق آرا به تصویب رسیده است.
وی در پاسخ به سؤال جوان مبنی براینکه چرا حقوق مصرف‌کننده در این مصوبه لحاظ نشده است، می‌گوید: دولت خودش را کنار کشیده و تولید را به خود تولیدکنندگان واگذار کرده است. دولت می‌توانست مابه‌التفاوت قیمت شیر تا مرز ۶ هزار و ۴۰۰ تومان را از جیب خود پرداخت کند تا شیر و فرآورده‌های لبنی نیز گران نشود، اما دولت بنا به مصالحی این اقدام را نکرد.
مقدسی قیمت تمام شده شیر خام را با نهاده دولتی ۶ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام کرده و می‌افزاید: کلش از ۸۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، یونجه از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶ هزار تومان و ذرت علوفه‌ای به ۸۵۰ تومان افزایش یافته است که ادامه تولید با روند سابق دیگر امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین از خودکفایی در تولید کره خبر داده و می‌گوید: سال گذشته ۳۰۰ میلیارد دلار در بخش کره ارز از کشور خارج شده و حدود ۵۰ هزار تن شیر خشک در انبارها باقی مانده که باید به زودی صادر شود تا تاریخ مصرف‌شان تمام نشود.
انتخاب بین بد و بدتر
با توجه به توضیحات مقدسی و برخی از دامداران آزادسازی صادرات کره، لبنیات، شیرخشک و دام زنده در ماه‌های آتی بازار گوشت قرمز و لبنیات را دچار نابسامانی خواهد کرد، چراکه کالاهایی که با ارز دولتی، آب و برق یارانه‌ای تولید می‌شود، با ارز گران صادر شده و مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد و بیم آن می‌رود که در زمستان با صادرات دام زنده، کشور با کمبود مواجه شود یا قیمت گوشت قرمز به بیش از ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد. به نظر می‌رسد دولت جدید با تجدیدنظر در این مصوبه بازار این کالاها را از افزایش قیمت و نابسامانی نجات دهد.
* فرهیختگان
- صدور فله‌ای ۲۳ میلیون کارت بانکی در ۳ ماه
فرهیختگان وضعیت صدور کارت‌های بانکی را بررسی کرده است: کیف پول مردم ایران پر از کارت‌های بانکی است که بخش عمده‌ای از آنها یا موجودی ندارند یا لااقل چند ماهی از استفاده آنها گذشته است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی (اعم از کارت‌های برداشت، کارت هدیه، کارت‌های اعتباری و...) وجود دارد که تنها ۱۱۹ میلیون آن در خردادماه ۱۴۰۰ حداقل یک تراکنش داشته و ۳۰۰ میلیون کارت بلااستفاده افتاده است.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی ۷ کارت بانکی وجود دارد، به عبارت دیگر تعداد کارت‌های بانکی موجود در کشور ۷ برابر جمعیت حدود ۶۰ میلیونی است که به لحاظ سنی و قانونی حائز شرایط افتتاح حساب و عملکرد بانکی هستند. این رقم برای کشورهای اروپایی به ازای هر نفر حدود ۴ کارت بانکی است. از این تعداد حدود ۲۶۲ میلیون کارت برداشت وجود دارد که مستقیما عملیات‌های روزمره مردم با این کارت‌ها انجام می‌شود و این کارت‌ها به حساب‌های مردم در سیستم بانکی متصل است. دو ابهام بزرگ وجود دارد که اولا؛ بالا بودن تعداد حساب‌ها و کارت‌های بانکی چه تبعاتی دارد و ثانیا؛ چرا طرح‌های تجمیع کارت بانکی به نتیجه نمی‌رسد. در پاسخ به سوال اول این موراد مطرح است:
۱- بالا بودن کارت‌های بانکی به انگیزه‌های دور زدن محدودیت‌ها در برداشت و پرداخت بانکی (جابه‌جایی پول) برمی‌گردد که مقدمه‌ای برای فساد، قاچاق، پولشویی و... است. ۲- رئیس سابق بانک مرکزی میزان قاچاق وارداتی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ را ۷ میلیارد دلار اعلام کرد، درحالی که کل واردات ۱۵ میلیارد دلار بوده است. جریان مالی این گونه معاملات در سیستم بانکی انجام می‌شود و به دلیل تنوع و تعدد حساب‌ها غیرقابل رصد است. ۳. قربانعلی فرخزاد (اختلاس‌گر بانکی) فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته و تنها طی یک روز از طریق کارت‌های بانکی خود حدود ۱۴ میلیارد تومان را ردوبدل کرده است. تعدد بالای کارت‌های بانکی به فساد و اختلاس و هرگونه اقدام پولی دیگر کمک می‌کند. ۴- فرار از مالیات با تنوع کارت‌های بانکی ممکن است و از طرف دیگر تعداد بالای این کارت‌ها کار را برای اخذ مالیات از مجموع درآمد و تشخیص درآمد هر فرد سخت و سخت‌تر می‌کند.
در پاسخ به سوال دوم نیز باید به عدم فراهم بودن زیرساخت‌های بانکی و همچنین قوانین و از همه مهم‌تر مخالفت سیستم بانکی برای تجمیع کارت‌ها اشاره داشت.
۴۰۰ میلیون کارت بانکی در ایران
این روزها کیف اغلب ایرانی‌ها را انواع و اقسام کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های مختلف پر کرده است؛ کارت‌هایی که به اجبار برای پرداخت حقوق، پرداخت وام و تسهیلات، باز کردن حساب‌های مختلف و... به مشتریان بانکی تحمیل می‌شود، اما درنهایت استفاده چندانی ندارند. اغلب این کارت‌ها خالی از پول هستند و بعضا هیچ استفاده‌ای هم از آنها نمی‌شود، اما صرفا به دلایلی مثل بسته‌نشدن حساب یا داشتن موجودی اندک همچنان فعال هستند. طبق آخرین آمار اعلام‌شده تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ میلیون کارت توسط بانک‌ها صادر شده و در دست مردم است.
این کارت‌ها شامل ۲۶۲ میلیون‌و ۱۰۸ هزار کارت برداشت، ۶ میلیون‌و ۸۵ هزار کارت اعتباری، ۱۲۸ میلیون‌و ۲۴۴ هزار کارت هدیه یا خرید و ۱ میلیون‌و ۹۸۷ هزار کارت پول الکترونیک است که در مقایسه با تعداد کارت‌های موجود در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ درحدود ۹ درصد یا به‌عبارتی ۳۷ میلیون‌و ۶۲۷ هزار عدد افزایش داشته است. طبق آماری که در روزهای گذشته ازسوی سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) منتشر شده، حدود ۷۰ درصد انواع و اقسام کارت‌های بانکی طی خردادماه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند. درواقع از حدود ۴۰۰ میلیون موجودی کارت کشور، در یک‌ماهه خرداد تنها ۱۱۹ میلیون‌و ۵۷۲ هزار کارت بانکی حداقل یک تراکنش را داشته‌اند که کارت‌های برداشت با ۹۵ درصد حائز بیشترین سهم از کل تراکنش‌ها بوده‌اند. به‌عبارت دیگر از مجموع ۲۶۲ میلیون کارت برداشت ۴۲ درصد یا ۱۱۳ میلیون آن در خردادماه ۱۴۰۰ حداقل یک تراکنش را داشته و فعال بوده‌اند. علت این امر نیز مشخص است؛ چراکه کارت‌های برداشت، کارت‌هایی هستند که عمدتا به سپرده‌های جاری مردم متصل هستند و افراد از آنها برای کارهای شخصی استفاده می‌کنند.
تکلیف کارت‌های خرید که عمدتا ازسوی موسسات و شرکت‌ها و همچنین کارت‌های هدیه‌ای که افراد به یکدیگر می‌دهند نیز مشخص است و وجه این کارت‌ها معمولا در یک یا دو تراکنش اول به پایان رسیده و فاقد اعتبار می‌شوند. کارت‌های اعتباری هم کارت‌هایی هستند که برخی نهادها به ذی‌نفعان خود می‌دهند تا آنها بتوانند مبلغی را بیش از آنچه در حساب‌های خود دارند، برای خرید کالا یا خدمت بپردازند، که مثال بارز آن کارت‌های اعتباری نیروهای مسلح برای کارکنان خود است که می‌توانند با آن از فروشگاه‌های محل تایید اقدام به خرید کنند.
هر ایرانی ۷ کارت بانکی دارد
با یک حساب سرانگشتی و کنار گذاشتن افرادی که به‌دلیل نرسیدن به سن قانونی حساب بانکی ندارند، هر ایرانی به‌طور میانگین حداقل ۷ کارت بانکی دارد. معمولا اغلب این کارت‌ها بی‌استفاده است یا اینکه صرفا برای یک کار خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد. مثلا افراد زیادی برای دریافت حقوق یک کارت، برای واریز اقساط تسهیلات یک کارت یا برای واریز یارانه یک کارت دارند و حتی ممکن است کارت‌هایی هم داشته باشند که حتی یک‌بار در سال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
اگر جمعیت فعلی کشور را ۸۶ میلیون نفر درنظر بگیریم و تعداد افرادی که حائز شرایط سنی افتتاح حساب هستند را بر اساس آمارها حدود ۵۹ میلیون نفر بدانیم، باید گفت تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی حدود ۷ برابر جمعیت ایران است. اینها درحالی است که این سرانه در برخی کشورهای توسعه‌یافته ۵ است، با این تفاوت که سیستم بانکی در این کشورها دارای ساختار یکپارچه و زیرساخت پیشرفته است. با درنظر گرفتن ۲۶۲ میلیون کارت برداشت که کارت‌های اصلی نظام بانکی هستند، می‌توان تخمین زد که سرانه کارت برداشت بانکی (منظور کارتی که متصل به حساب یا سپرده است) در ایران ۵ نفر است.
تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون کارت بانکی دارند
در بین استان‌های کشور بالاترین میزان سپرده به اســـتان تهران تعلق دارد که بیش از ۱۹۹۰ هزار میلیارد تومان از حجم ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها و به‌عبارتی ۵۵ درصد آن را دربر می‌گیرد. این موضوع به تعداد زیاد بانک‌ها، شعب زیاد و وجود شعب مرکزی در استان تهران برمی‌گردد. همچنین باتوجه به جمعیت تهران و این مساله که بیش از ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی در تهران اتفاق می‌افتد، نقدینگی (اعم‌از پول و سپرده) بیشتری درجریان است و دست‌به‌دست می‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۲ میلیون از انواع کارت بانکی در تهران هست که حدود ۳۰ درصد کل کارت‌های بانکی را پوشش می‌دهد. همچنین درحدود ۴۸ میلیون کارت برداشت در تهران وجود دارد که شامل پوشش ۲۰ درصد کارت‌های برداشت کل کشور می‌شود. اینگونه توزیع کارت‌های بانکی در تهران ناشی‌از عدم هماهنگی اقتصاد در کل کشور و توسعه جزیره‌ای ایران است که براساس موارد گفته‌شده، بخش اصلی کالا، خدمات و نقدینگی در تهران درجریان است.
چالش‌های تجمیع کارت‌های بانکی؛ بانک‌ها مخالف‌اند
تعداد زیاد کارت‌های بانکی منجربه مدیریت سخت حساب‌ها و به‌تبع آن سردرگمی برای مردم و ایضا برای ناظران سیستم بانکی است. با این شرایط مشخص نیست که چرا بازهم بانک‌ها اصرار به صدور کارت برای تمام مشتریان خود دارند و حتی برای ارائه تسهیلات و پرداخت اقساط هم برای مشتریان کارت صادر می‌کنند. درکنار علاقه سیستم بانکی، نظام پرداخت در بروکراسی دولتی یا خصوصی نیز افراد را به داشتن حساب‌های متعدد سوق می‌دهد. مثلا بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هم کارکنان‌شان را ملزم می‌کنند برای دریافت حقوق و مزایا در بانک خاصی حساب افتتاح کنند. یکی از دلایل اصلی اینکه هر شرکت یا سازمانی برای پرداخت حقوق کارکنانش از یک بانک استفاده می‌کند، این است که برای واریز وجه از بانک مبدأ به مقصد، درصورتی‌که هر دو بانک یکی نباشند چیزی حدود هزار تومان کارمزد بابت واریز وجه از حساب مبدأ کسر می‌شود و برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند بابت واریز حقوق هرکدام از کارمندان خود ۵۰۰ تومان هم کارمزد پرداخت کنند. به همین دلیل است که از کارمندان و کارکنان خواسته می‌شود در یک بانک مشخص حساب باز کنند.
درواقع به‌طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد و بهتر است کارت‌های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور درقالب یک کارت تجمیع شوند که البته این بحث از مدت‌ها پیش مطرح بود، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در سال ۹۶ خبر از آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت‌های هوشمند داده بود. همچنین در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نیز عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی، به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، به‌زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و درنتیجه حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می‌کند. بنابراین بانک مرکزی سال‌هاست بنا دارد کارت‌های بانکی را تجمیع کند و به هر نفر یک کارت هوشمند بدهد که تمام خدمات بانکی را با استفاده از آن انجام دهد، اما گویا فعلا این طرح بی‌سرانجام مانده است.
فواید تجمیع کارت‌های بانکی یا لااقل تقلیل آنها را در قسمت‌های بعدی مرور خواهیم کرد، اما در این بخش دلایل عدم به‌ثمر رسیدن این سیاست‌ها را در سه مورد برمی‌شمریم: ۱. سیستم بانکی ذی‌نفع اصلی بالا بودن تعداد کارت‌های بانکی است که هرساله از این محل حدود ۳ تا ۴هزارمیلیارد تومان درآمد کارمزدی دارد و مشخص است که علاقه‌ای به تجمیع کارت‌های بانکی نشان نمی‌دهد، ۲. باتوجه به مسائل تحریم و کاهش درآمدهای ارزی ایران، توجه بانک مرکزی عمدتا به کنترل حساب سرمایه و بازار ارز کشور معطوف است و اصلاح چنین مواردی در سیستم بانکی در اولویت‌های بعدی قرار دارد و ۳. برای تجمیع کارت‌ها باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانکی آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات مربوطه به تدوین و تصویب برسد. درحال حاضر اثری از این دومورد به‌صورت عملی یا حتی تئوری دیده نمی‌شود.
چرا ۲۳ میلیون کارت جدید صادر شد؟
مقایسه آمار سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ با مدت مشابه در سال گذشته خبر از افزایش ۲۳ میلیون و ۳۹۲ هزارتایی صدور کارت‌های برداشت در کشور می‌دهد. براساس آمارها درمجموع بیش از ۲۶۲ میلیون کارت برداشت صادرشده که ۲۳ میلیون آن در سال جاری بوده است. نکته جالب‌توجه روند افزایش سالانه صدور کارت‌های برداشت بوده که در چند سال اخیر روند ثابتی را طی کرده اما به‌یک‌باره در سال جاری تغییر کرده است. میزان افزایش صدور کارت‌های برداشت در سه‌ماهه ابتدایی ۱۳۹۸ تقریبا ۳ میلیون بوده که این مقدار در سال ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و در رشدی قابل‌توجه به ۲۳ میلیون در سال جاری رسیده است. درواقع در بهار ۱۴۰۰ تقریبا ۴ برابر سال ۹۹ کارت‌های برداشت صادرشده و این مهم در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۸ برابر بوده است. یکی از دلایل افزایش خیره‌کننده صدور کارت‌های بانکی احتمالا عدم ارسال به‌موقع اطلاعات کارت‌ها ازسوی بانک‌های متفاوت به بانک مرکزی است اما این مساله تنها بخش کوچکی از این افزایش خیره‌کننده را پوشش می‌دهد و دلیل عمده به انگیزه‌ها و تلاش‌های شخصیت‌های حقوقی و حقیقی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی، مالیاتی و... برمی‌گردد. حدود چندماهی از اجرای قانون بانک مرکزی درمورد سقف انتقال وجه بانکی می‌گذرد که در آن ارائه سند برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای یک‌میلیارد تومان از حساب‌های تجاری الزامی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به محدودیت‌هایی مانند سقف ۲۰۰ هزار تومان برداشت از هر دستگاه، سقف انتقال ۵۰ میلیون تومانی برای درگاه‌های اینترنتی، سقف پرداخت ۵۰ میلیون تومان با دستگاه‌های کارتخوان و... همگی در بالا بردن انگیزه افراد برای داشتن تعداد زیادی کارت بانکی سهیم است.
پای ثابت اختلاس‌ها حساب‌ها و کارت‌های متعدد بانکی است
در سال ۱۳۹۸ قوه‌قضائیه جزئیات تکان‌دهنده‌ای از یک پرونده فساد اقتصادی را اعلام کرد. طبق روایت قوه‌قضائیه، پرونده قربانعلی فرخزاد به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چندسال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک‌روز (۲۵ بهمن ۹۶) حدود ۱۴.۵ میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
نکته جالب‌توجه در پرونده وی این است که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، وی فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است. از پرونده فرخزاد عبور کنیم، صدها مورد فساد اقتصادی در قوه‌قضائیه رسیدگی‌شده که متهمان در پوشش شرکت‌های صوری، از حساب بانکی پیک موتوری شرکت، نظافتچی شرکت و حساب بانکی افراد ناآگاه (به مسائل پولشویی و فرار مالیاتی) استفاده می‌کنند. برای نمونه، براساس کیفرخواست دادگاه حسین هدایتی که از ابربدهکاران بانک سرمایه است، یکی از ضمانت‌نامه‌های بانکی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان مربوط به یک راننده تاکسی بوده است. طبق کیفرخواست دادگاه هدایتی در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، حسین. ح یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی مدعی شده فقط یک راننده تاکسی بوده و ماهی ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته اما قاضی از او پرسیده چطور کارهای نبودید وقتی که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان به حساب شما واریز شده است.
همچنین در همین دادگاه اعلام شده مبلغ بیش از ۵۵۰ میلیون تومان در حساب بانکی پیک موتوری شرکت بوده است. مورد جالب توجه دیگر پرونده محمد امامی است. براساس کیفرخواست قرائت‌شده در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی و دیگران متهمان پرونده، امامی ۵ شرکت صوری تاسیس کرده بود که مدیران آنها از افراد بی‌بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب برای آنها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی‌شناسنامه هستند. رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه گفت: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیرمجموعه آنها نبود. این ۵ شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.
قهرمانی گفت: خانمی است که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند. نماینده دادستان گفت: قیر دراختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سررسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت‌خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی‌بضاعت بوده است.
* کیهان
- هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی در روزهای پایانی
کیهان از موتور تشدید کسری بودجه گزارش داده است: با وجودی که بودجه امسال با کسری شدیدی روبروست اما دولت روحانی همچنان در حال هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان در روزهای آخر عمرش هست.
به گزارش فارس، تا چند هفته دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آقای رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی در روزهای پایانی دوره مسئولیتش، مدام در حال افزایش هزینه‌هاست که این اقدام مدیریت کشور را برای دولت بعدی بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. برخی مصادیق این موضوع عبارت است از:
الف- نجومی‌بگیرها: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری ۲.۵ میلیون تومان باشد.
پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته‌های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می‌رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد. اما دولت به جای انجام دادن این اقدامات سراغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت، اقدامی که گام بزرگی در راستای تامین منافع حداکثری نجومی‌بگیران محسوب می‌شود.
به صورت خلاصه، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲.۵ میلیون تومان باشد، هیئت دولت در جلسه مورخ ۹ تیرماه مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.
ب- بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا
۱۳۸ درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می‌شود، نیست اما وقتی کمی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می‌کند، پیش‌بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده از محل ایجاد تورم تامین می‌شود.
جالب اینجاست که دولت اخیرا لایحه دائمی شدن این موضوع (اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان) را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.
ج- اعضای هیئت علمی: در دولت روحانی بخصوص همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. به عنوان مثال، سید کامل تقوی‌نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری در بهمن ماه ۹۹ رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال ۹۹ نسبت به ۹۷ بالغ بر ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
از آنجایی که بخش اعظم این رشد ۱۳۰ درصدی، در یک سال اخیر (اسفند ۹۸ به بعد) صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود ۵۰ درصد بوده است؛ به جرات می‌توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می‌کنند، حدودا ۲ برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد این رفتار تبعیض‌آمیز دولت، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب بند و تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. اخیرا هم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که دولت اعتباری ۴۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.
با توجه به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، حدود ۷۰ هزار نفر هستند. رقم متوسط افزایش حقوق اساتید بخاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، ۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. از طرف دیگر، حقوق این افراد بخاطر افزایش ۲۵ درصدی حقوق (تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال) هم به صورت متوسط حدود ۲.۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. طبیعتا این رقم (درصد افزایش حقوق) برای اساتیدی که قبلا هم حقوق‌های بالایی می‌گرفتند، نسبتا کمتر خواهد بود.
به عنوان مثال، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان خبرهای خوش خطرناک که در تاریخ ۶ تیرماه در روزنامه شرق منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص افزایش تا ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی نوشته است: با همکارم که عضو هیئت علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می‌کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت علمی داد. حکم ایشان از ۱۷ میلیون به ۲۸ میلیون تومان افزایش یافته بود.
د- معلمان: دولت روحانی براساس بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه ۹۹ بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید.
البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی معلمان وارد می‌شود، نیست ولی تلاش برای افزایش حقوق و مزایای معلمان به ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی هم‌رتبه و هم‌سابقه، بار مالی سنگینی به دولت آینده تحمیل خواهد کرد و این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟
ه- پرستارها: در روزهای اخیر و ۱۴ سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین‌نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده‌اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا دولت روحانی در این ۸ سال به سراغ اجرایی کردن این قانون پرهزینه در بخش سلامت نرفت و حالا و در اوج کسری بودجه، تلاش دارد اجرای این قانون را برای دولت سیزدهم به یادگار بگذارد؟
در مجموع، هرچند اکثر اقدامات دولت روحانی در زمینه هزینه‌تراشی، خلاف قانون نیست اما این سوال مهم مطرح است که آیا مدیران ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه از وضعیت کسری بودجه در سال جاری اطلاع ندارند که اینگونه تلاش می‌کنند حجم آن را تشدید نمایند و کار دولت سیزدهم برای مدیریت کشور را سخت‌تر نمایند؟
آیا اگر قرار بود مدیریت کشور در نیمه دوم امسال هم دست دولت دوازدهم یا دولتی همسو با آنها باشد، مدیران دولتی اینگونه حاضر به تشدید کسری بودجه به بهانه‌های مختلف می‌شدند؟ پاسخ دادن به این سوالات چندان سخت به نظر نمی‌رسد البته به شرطی که اندکی انصاف در کار باشد.
* وطن امروز
- هفت خان مجوز کسب و کار
وطن‌امروز از سامانه‌ها و مجوزهای پیش‌روی تولیدکنندگان و کارآفرینان برای شروع فعالیت گزارش داده است: یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی، ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور یا G۴B است. بررسی‌ها حاکی از آن است این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته است حداقل نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. همچنین سامانه‌های موازی با این درگاه ملی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش وطن‌امروز، در قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ۲ تعریف وجود دارد: درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار. بر اساس ماده یک این اصلاحیه، درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه‌ای است که راهبری و مدیریت نظام مجوزدهی را بر عهده دارد. همچنین نظارت بر صدور مجوزها جزو وظایف این سامانه است. طبق این تعریف، پس از الزامی شدن اجرای قانون مطرح شده، این سامانه تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
در این قانون تعریف دیگری با عنوان درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار نیز آمده است. طبق متن قانون، این درگاه سامانه‌ای ملی یا استانی است که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز را در حوزه‌های تخصصی دارد. این سامانه برای شروع باید درخواست را تنها از سوی درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت کند. حاصل این دو تعریف در قانون اصلاحی ماده ۷ سامانه G۴B به عنوان همان درگاه ملی مجوزهای کشور است که وظیفه نظارت بر صدور مجوزها را دارد. در کنار این سامانه ملی یک سامانه دیگر نیز وجود دارد؛ سامانه‌ای زیر نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی (iranianasnaf.ir). این سامانه درواقع نوعی سامانه تخصصی محسوب می‌شود و همانطور که در تعریف نیز وجود دارد درخواست‌های ورودی خود را تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت می‌کند. اما در واقعیت موجود و تعریفی که در قانون آمده است چند سوال وجود دارد. سوال ابتدایی این است که مقصود تعریف درگاه تخصصی در قانون چیست؟ شرایط موجود در نظام مجوزدهی به این صورت است که اگر مجوز درخواستی، مربوط به دستگاه‌های اجرایی باشد ضمن ثبت درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، به صفحه تکمیل مدارک مربوطه هدایت شده و با تکمیل مدارک و موارد لازم، درخواست صدور مجوز ثبت شده در صف بررسی قرار می‌گیرد اما اگر صادرکننده مجوز مورد نظر اصناف باشند، با ثبت درخواست در سامانه G۴B، مرورگر به سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتقل می‌شود.
در این درگاه که برای حیات خود از بند درگاه تخصصی در قانون استفاده کرده است، همان مراحل مربوط به دستگاه‌های دولتی در سامانه G۴B تکرار می‌شود و در عمل خبری از درگاه تخصصی نیست. مجوز قهوه‌خانه، آرایشگاه و تعمیرگاه خودرو و بسیاری مجوزهای دیگر که با یکدیگر ارتباطی ندارند از طریق این سامانه صادر می‌شوند. مساله این است که اگر قرار بر وجود درگاه‌های کسب‌وکار در حوزه‌های تخصصی است، باید به جای سامانه iranianasnaf.ir، چندین سامانه کوچک که هر کدام مربوط به یک صنف است وجود داشته باشد و اگر این سامانه تنها پلی میان G۴B و اصناف است، باید این پل حذف شده و G۴B به طور مستقیم به اصناف متصل شود.
سوال دومی که پدید می‌آید این است: چرا سامانه G۴B هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات موجود در سامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ندارد؟ زمانی که متقاضی درخواست خود مبنی بر صدور مجوز آرایشگاهی را در سامانه G۴B ثبت می‌کند، به سایت دبیرخانه منتقل می‌شود و دیگر هیچ اطلاعاتی از این درخواست متقاضی در سامانه G۴B قابل رویت نیست. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که سامانه G۴B حتی از روند کار در سامانه تخصصی اصناف نیز بی‌خبر است. اگر فردی بخواهد درخواست دیگری برای صدور مجوز در سامانه G۴B ثبت کند که مربوط به اصناف باشد، به علت اینکه سامانه از فرآیند مجوز قبلی که به سایت اصناف ارجاع داده بود بی‌خبر است، این اجازه را به او نمی‌دهد و از او می‌خواهد تا ابتدا درخواست قبلی خود را تکمیل کند. اگر کمی بخواهیم اوضاع موجود را از ابتدا بررسی کنیم، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار موظف است با ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور (G۴B) بر صدور مجوز نظارت کند و در صورت تشخیص کارشناسی، به اصلاح رویه‌ها و تسهیل امر مجوزدهی بپردازد. پیش‌نیاز انجام این وظایف احاطه کامل هیات بر روند اجرائیات در اصناف است. هیات مقررات‌زدایی باید با جبران نقایصی که مطرح شد، فرآیند صدور مجوز در اصناف را نیز بهبود بخشد.
درگاه توقف کسب و کار
وطن‌امروز در گزارش پیشین خود در رابطه با موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان، به پیچیدگی عجیب درگاه ملی مجوزهای کشور با عنوان درگاه توقف کسب‌وکار! پرداخت. در آن گزارش آمده بود: این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسب‌وکار شده است، به نحوی که درباره برخی کسب‌وکارها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آنها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد. در عمل سایت درگاه ملی مجوزهای کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آنها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذهای اداری خود را در آن نگه می‌دارند. می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسب‌وکار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
